نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین یک بسته جامع حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده استان اصفهان خبر داد؛ بسته‌ای که با مشارکت پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی استان تهیه شده و اکنون برای بررسی و اجرا در اختیار وزارتخانه‌های مرتبط قرار گرفته است.مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تشریح تدوین بسته حمایتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده اصفهان اظهار کرد: این طرح با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و بازگرداندن سریع بنگاه‌ها به چرخه فعالیت اقتصادی طراحی شده و تلاش دارد با استفاده از ابزارهای موجود و حداقل فشار بر منابع مالی دولت، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را کاهش دهد.وی افزود: یک بسته جامع حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده استان اصفهان تدوین شده است که با همکاری پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی استان تهیه و برای بررسی و اجرا به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شده است.نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به روند شکل‌گیری این طرح گفت: پس از جنگ رمضان و طی ماه‌های اخیر، در جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و در چارچوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مشخص شد بخشی از بنگاه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند؛ بر همین اساس تدوین یک بسته عملیاتی و هدفمند در دستور کار قرار گرفت تا بتوان حمایت‌ها را متناسب با نوع آسیب واردشده به بنگاه‌ها طراحی و اجرا کرد.طغیانی در تشریح ساختار این بسته حمایتی توضیح داد: در این طرح، بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت دقیق در پنج گروه دسته‌بندی شده‌اند؛ شامل واحدهای خسارت‌دیده کامل، واحدهای دارای خسارت جزئی، بنگاه‌های راهبردی و امنیتی، واحدهای دچار اختلال در زنجیره تأمین و بنگاه‌هایی که به‌دلیل رکود بازار و کاهش تقاضا با افت تولید روبه‌رو شده‌اند.وی اظهار کرد: برای هر یک از این گروه‌ها مجموعه‌ای از حمایت‌های متناسب طراحی شده که از جمله آن می‌توان به پرداخت‌های حمایتی، ارائه تسهیلات کم‌بهره، انتشار اوراق بازسازی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، تعلیق اقساط بدهی‌ها و  ... اشاره کرد.
 

در حالی ‌که انبوه خودروهای ناقص سایپا در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند، بدهی ۶۰‌هزار‌میلیارد‌تومانی این خودروساز به‌قطعه‌سازان زنجیره تامین صنعت خودرو را با خطر جدی روبه‌رو کرده است. تاخیر ۵۰۰‌روزه در پرداخت مطالبات، توقف تحویل خودروهای ثبت‌نامی از سال‌۱۴۰۲ و انباشت ۸۰تا۱۲۰‌هزاردستگاه خودروی ناقص تنها بخشی از بحرانی است که فعالان صنعتی آن را نتیجه سوءمدیریت و انفعال وزارت صمت می‌دانند. قطعه‌سازان هشدار می‌دهند که با ادامه این روند حدود ۵۰۰‌هزار شغل در معرض نابودی قرار دارد و سرمایه صنعتی کشور درحال فرسایش تدریجی است. در شرایطی که رقابت‌پذیری و شفافیت مالی میان دو خودروساز بزرگ تفاوت فاحشی پیدا کرده خواست جدی بخش خصوصی، واگذاری فوری سایپا به‌مدیریتهای اهلیتدار و پایان مداخلات دستوری است که سال‌ها صنعت خودرو را با زیان انباشته و ناکارآمدی ساختاری روبه‌رو کرده است.
محمد سهامیان‌مقدم، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان مشهد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: بین ۸۰تا۱۲۰هزارخودرو در انبارهای سایپا تولید شده اما به‌دلیل نقص قطعات این خودروها تجاری نشدند.سهامیان‌مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: مدت زمان پرداخت‌های سایپا به‌قطعه‌سازان به‌بیش از ۵۰۰‌روز رسیده یعنی این خودروساز هنوز بخشی از مطالبات سال۱۴۰۳ قطعه‌سازان را پرداخت نکرده است. سایپا در حال حاضر حدود ۶۰‌هزار‌میلیاردتومان(همت) به‌قطعه‌سازان بدهکار است. با این سوءمدیریت و انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش عمده‌ای از حدود ۵۰۰‌هزارشغل در این صنعت در حال ازبین‌رفتن است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نماینده مردم در شرکت سایپا در انتخاب مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و نظارت بر عملکرد این شرکت دچار انفعال شده است.
وی در ادامه با اشاره به‌عملکرد شرکت ایران‌خودرو یادآور شد: این در حالی است که در همین شرایط و پیش و پس از جنگ ایران‌خودرو با سه‌تاچهاربرابر ظرفیت سایپا، خودرو تولید و تحویل مصرف‌کننده نهایی داده است. وضعیت کیفی مطلوب‌تری دارد و مطالبات پیمانکارانش را بین ۶۰تا۱۲۰‌روز تسویه می‌کند. در کل ثبات تیراژ در ایران‌خودرو بیشتر بوده و رضایت پرسنل این مجموعه نیز درمقایسه با سایپا بالاتر است.این‌فعال حوزه صنعت در پاسخ به‌این پرسش که آیا شرکت کروز از تامین قطعه به‌سایپا خودداری کرده، گفت: طلب سررسیدشده کروز از گروه سایپا بیش‌از ۱۵هزار‌میلیاردتومان(همت) است و این حداقل کاری بوده که کروز به‌جهت جلوگیری از توقف خطوط تولید خودش انجام داده است.سهامیان‌مقدم در ادامه با شاره به‌بخش مهمی از شرکت سایپا عنوان کرد: ریشه بخش مهمی از مشکلات فعلی سایپا را به‌سال۱۳۸۹ و واگذاری مدیریت این شرکت به‌«افراد غیرمرتبط» نسبت داد. از آن زمان سایپا دچار افت شدید عملکرد شد. البته در مقاطع کوتاهی افراد شایسته نیز سکان مدیریت را در اختیار داشتند اما حضور آنها بسیار کوتاه بود.وی در ادامه تاکید کرد: سایپا باید در اسرع‌وقت به‌بخش خصوصی واقعی واگذار شود و مدیریت آن در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت قرار گیرد. عملکرد مدیریتی دوسال اخیر سایپا غیرحرفه‌ای، غیرمسوولانه و فاقد شفافیت بوده است.رییس هیات‌مدیره شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر در ادامه به‌تعهدات معوق سایپا اشاره کرد و افزود: این شرکت ده‌ها‌هزار خودروی معوق برای تحویل دارد و حتی در برخی موارد ثبت‌نام‌هایی که قرار بود ظرف شش ماه تحویل شوند هم‌اکنون به‌حدود دوسال رسیدند.سهامیان‌مقدم افزود: آمارهای نادرستی که ازسوی سایپا ارائه می‌شود مبنای قضاوت قرار می‌گیرد و این درحالی‌ است که نارضایتی مصرف‌کنندگان، کارکنان و قطعه‌سازان شنیده نمی‌شود.
مهرداد آلان، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان قطعه‌سازی در گفتگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: وضعیت تامین قطعه برای سایپا نگران‌کننده است اما باید ریشه مساله را درست دید. بخش قابل‌توجهی از سرمایه قطعه‌سازان به‌جای گردش در تولید امروز زیر آفتاب پارکینگ‌ها راکد مانده و خاک می‌خورد. قطعه تولید، مواد اولیه مصرف و دستمزد پرداخت شده اما خودرو ناقص مانده و منابع مالی قطعه‌ساز قفل شده است. در شرایط تورمی فعلی و با افزایش روزانه نرخ ارز مطالبات قطعه‌سازان عملا هر روز درحال آب‌رفتن است. قطعه‌سازی که شش‌ماه یا حتی دوسال بعد پولش را دریافت می‌کند درواقع دیگر پول واقعی خود را نگرفته است. بخش بزرگی از سرمایه‌اش زیر فشار تورم، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید از بین رفته است. این فقط تاخیر در پرداخت نبوده فرسایش تدریجی توان صنعتی کشور است.آلان افزود: بارها پیشنهاد شده بخشی از خودروها تکمیل و تحویل شود تا گردش مالی به‌چرخه تولید برگردد و قطعه‌ساز بتواند تولید را ادامه دهد اما متاسفانه اراده موثری برای حل ریشه‌ای مساله دیده نمی‌شود. ما هم ناراضی هستیم چون اولین آسیب این وضعیت به‌بخش مولد کشور می‌رسد اما باید مراقب بود که نارضایتی مردم تبدیل به‌ابزاری برای تضعیف صنعت داخلی نشود.

فرماندار بوشهر از افزایش سقف سوخت‌گیری کارت‌های اضطراری از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر خبر داد و بر تشدید نظارت‌های میدانی برای جلوگیری از سوخت‌گیری مکرر تأکید کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، محمد مظفری در نشست با رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر تأمین سوخت شهروندان را جزو اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های مربوطه باید با هماهنگی یکدیگر، خدمات‌رسانی مناسبی به مردم ارائه دهند.
وی تأکید کرد: هر عاملی که باعث نارضایتی مردم یا اختلال در روند تأمین و توزیع سوخت شود، بدون هیچ اغماضی پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
فرماندار بوشهر همچنین بر لزوم ممانعت از سوخت‌گیری‌های پیاپی در جایگاه‌ها اشاره کرد و افزود: نظارت‌های میدانی چنان تشدید می‌شود که هیچ خودرویی نتواند در طول شبانه‌روز بیش از یک بار سوخت‌گیری کند.
مظفری در ادامه با بیان اینکه بازرسی‌ها از جایگاه‌های سوخت باید به شکل شبانه‌روزی ادامه یابد، تصریح کرد: در صورت کشف هر نوع تخلف در فرآیند عرضه سوخت، برخوردی قاطع و قانونی با خاطیان انجام خواهد شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش سقف سوخت‌گیری کارت‌های اضطراری از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر اطلاع داد و بیان کرد: این تصمیم برای سهولت در تأمین سوخت مردم و کاهش مشکلات احتمالی اتخاذ شده است.

عارف: 
دولت تا حد امکان قیمت کالاها را مهار می‌کند
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت تا حد امکان قیمت کالاها را مهار می‌کند و بر تأمین کافی کالا تأکید دارد، گفت: کشور باید در تولید کالاهای راهبردی از جمله گندم خودکفا شود و این راهبرد به برنامه قطعی سالانه دولت تبدیل شده است.به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در نشست «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» با تأکید بر ضرورت مقابله با گران‌فروشی گفت: راهبرد اصلی دولت که در تمام جلسات اقتصادی دنبال می‌شود، تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌فروشی است؛ البته بخشی از دلایل گرانی کالاها به مسائل بین‌المللی بازمی‌گردد. وی افزود: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر پایه جمع‌بندی و اجماع نظر اعضا انجام می‌شود و نظرات مختلف درباره قیمت کالاها در دبیرخانه ستاد نهایی خواهد شد. 

محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر صادرات پسته ایران برداشته شد
معاون وزیرجهادکشاورزی گفت: با دیپلماسی کشاورزی، محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر صادرات پسته ایران رفع شد.به گزارش تسنیم  محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی به تشریح جایگاه بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی کشور پرداخت و اعلام کرد که سه میلیون هکتار از اراضی کشور، معادل حدود 20 درصد سطح زیرکشت کشاورزی، به باغبانی اختصاص دارد و 38 درصد اشتغال بخش کشاورزی نیز در این حوزه شکل گرفته است.

عضو انجمن فولاد:
تعدیل نیرو در فولاد نداشتیم
عضو انجمن فولاد گفت: واحدهای فولادی هنوز کار را متوقف نکرده‌اند و نیروی کار را حفظ کردند، اما برای مقاومت در برابر کمبود درآمد ناشی از خسارات وارده، نیازمند حمایت‌های مؤثر هستند. به گزارش مهر، وحید یعقوبی دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: حملات سنگینی به دو واحد مهم فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد که اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر نیروی کار را در صنایع وابسته تحت تاثیر قرار داد این واحدها نیازمند حمایت جدی برای ادامه فعالیت خود هستند.